بعدما أصدر مجلس شورى الدولة تقريره الأولي في شأن نتائج انتخابات بلدية سعدنايل وقبِل الطعنٍ المقدم بصحة العملية الانتخابية، فتعامل أهالي البلدة مع القرار على أساس أنّ المجلس البلدي بات في حكم المنحل، عاد مفوض الحكومة المعاون في مجلس الشورى القاضي ناجي سرحال وطلب إعادة الملف إلى المقرر (القاضي كارل عيراني) وطلب منه التوسع في التحقيق ووضع تقرير مفصل لكل المخالفات المدعى بها... ليعيد الملف إلى نقطة الصفر.
وجاء في الحيثيات الواردة في قرار المقرر أنّ المخالفات المشكو منها في أقلام الاقتراع (لا سيما الأقلام 1، 5، 6، و11) تمثلت في وجود اختلاف واضح في النتائج بعد الفرز مقارنة بما ورد في المحاضر العائدة لتلك الأقلام. كما تبيّن وجود أوراق باطلة كان يقتضي احتسابها، وأوراق أخرى جرى احتسابها بشكل غير قانوني رغم تضمنها حشوًا، أو تشطيبًا معلمًا، أو حبرًا بشكل يعتبر بمثابة علامات تعريف وتصويت مكشوف.
واعتبر القرار أن هذه المخالفات مجتمعة تجعل من العملية الانتخابية برمتها موضع شك كبير، وتنال بشكل مباشر من صدقية ونزاهة هذه الانتخابات، ما يقتضي إبطالها قانونًا.
إقرأ أيضاً: حسن فضل المحاوِر المعاقَب
