بعد أكثر من 14 سنة على إنشاء هيئة إدارة قطاع البترول (2012)، وبعدما حلّ الشغور في نصف مراكزها (3 من أصل 6 أعضاء)، يتجه مجلس الوزراء في الجلسة التي سيعقدها يوم غد الخميس إلى تعيين مجلس إدارة جديد، لكن نصف أعضائه سيجدد لهم من جديد.
اذ تفيد معلومات "الصوت نيوز" أنّ وزارة الطاقة رفعت إلى مجلس الوزراء نتائج آلية اختيار المرشحين والتي أفضت إلى نجاح 9 مرشحين لملء الشواغر الحاصلة في العضوية، حيث من المرجح أن يعيّن مجلس الوزراء ثلاثة حلّوا في المركز الأول عن وحدات التخطيط الاستراتيجي، الشؤون الفنية والهندسية، والجودة والصحة والسلامة البيئية. وهؤلاء هم: جان بول صبّاغ، فوزي خليفة، وغريس رشيد. أما الممدد لهم فهم كابي دعبول، وسام الذهبي، ووسام شباط.
الأهم هم أنّ هيئة إدارة قطاع البترول تثير جدلاً واسعاً لتحوّلها إلى مصدر لهدر المال العام، وذلك في ظل غياب الإنجازات الملموسة في قطاع الاستكشاف والإنتاج، وتأخر إقرار القوانين الأساسية التي تمنع الاستنسابية والمحاصصة مثل إنشاء الصندوق السيادي لإدارة العائدات.
تتركز الانتقادات الموجهة إلى الهيئة على عدة محاور رئيسية، أبرزها:
التكاليف التشغيلية المرتفعة: استمرار دفع رواتب ومخصصات مالية ضخمة لأعضاء الهيئة والموظفين، بالإضافة إلى النفقات التشغيلية على الرغم من الشلل في إطلاق دورات التراخيص والمراسيم النفطية في فترات زمنية محددة.
شروط نهاية الخدمة: إثارة الجدل حول شروط التعويضات الممنوحة لأعضاء الهيئة في حال الامتناع عن العمل أو انتهاء ولايتهم، والتي اعتبرت استنزافاً إضافياً لخزينة الدولة في ظل الأزمة الاقتصادية.
تعليق المشاريع: توقف أو تعثر عمليات الحفر والاستكشاف في البلوكات البحرية (مثل البلوك رقم 9)، ما جعل استمرار عمل الهيئة من دون عوائد فعلية للدولة عبئاً مالياً.
إقرأ أيضاً: الإقامة الذهبية... لمستثمري اللالالاند!
