يلاحظ أنّ جدول أعمال مجلس الوزراء الذي عقد جلسة له يوم أمس الخميس، تضمن ست طلبات سفر لوزراء (على رأس وفود) ومسؤولين إداريين إلى الخارج، وكلها على حساب الخزينة العامة، بشكل أعاد استنساخ ظاهرة سفر المسؤولين التي كانت رائجة قبل انهيار العملة في العام 2019، وبشكل يظهر وكأن حكومة نواف سلام مرتاحة على وضعها المالي!
إقرأ أيضاً: مجلس الوزراء يحسم مصير الامتحانات غداً
