ترك الحريق الضخم الذي اندلع في مستودعات تابعة لوزارة الاتصالات وشركة "أوجيرو" في منطقة الدكوانة، الكثير من الأسئلة والشكوك حول امكانية أن يكون مفتعلاً، بقصد إخفاء لغز ما.
تضمّ أرض مستودع الدكوانة، المملوكة لوزارة الاتصالات، مستودعات تحتوي على كابلات اتصالات جديدة ومستعملة عائدة لوزارة الاتصالات، "تاتش" و"أوجيرو"، إضافة إلى تجهيزات ومعدات تقنية وأرشيف قديم، بينها وثائق تعود إلى فترة شركة "ليبانسيل".
اذ تقول معلومات "الصوت نيوز" إنّ هذه المستودعات كانت قبل أكثر من ثلاث سنوات عرضة للمساءلة، بسبب جردة المحتويات التي كانت يطالب بها المسؤولون في وزارة الاتصالات، والتي غالباً ما كانت تأتي ناقصة وملتبسة لأسباب مجهولة، رغم الطلبات المتكررة لوزير الاتصالات السابق جوني القرم. الأمر الذي دفع بالوزارة إلى التقدم بشكوى أمام النيابة العامة. ويتردد هنا أنّه حين بدأت التحقيقات في القضية، وقع الحريق في توقيت مشبوه جداً. من هنا فرضية أن يكون مفتعلاً لتغطية حقائق مشبوهة.
عاين وزير الاتّصالات شارل الحاج، صباح أمس موقع الحريق واطّلع ميدانياً على حجم الأضرار الناتجة عنه، مثنياً على "الجهود الحثيثة التي بذلها عناصر الدفاع المدني والجيش اللبناني وسائر الأجهزة الأمنية في محاصرة النيران ومنع امتدادها".
وجال الحاج في أرجاء الموقع المتضرر، مشدّداً على "ضرورة استكمال التحقيقات لتحديد أسباب الحريق.
كما أوضحت هيئة "أوجيرو" في بيان، أن "الحريق هو موضع متابعة دقيقة من قبل الجهات المختصة. وقد باشرت الأجهزة الأمنية والقضائية المعنية تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث وتحديد أسبابه وظروفه بشكل كامل" واتخاذ الإجراءات اللازمة".
إقرأ أيضاً: الحكومة أم الاستقرار؟
