تفيد أوساط أمنية أنّه بعد إصدار مدّعي عام التمييز أحمد رامي الحاج بلاغ بحثٍ وتحرٍ بحق المصرفي أنطون الصحناوي، بعد نشر صورة له تجمعه على مأدبة عشاء في واشنطن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيعمد الأمن العام إلى توقيفه للتحقيق معه عند وصوله إلى مطار بيروت أو أي منفذ آخر، ومخابرة القضاء، وفتح محضر ومصادرة باسبوره وهاتفه الخليوي. وهو تدبير إداري روتيني يطال أي شخص ممكن أن يكون هناك وثيقة بحقه، أو بلاغ بملاحقته من قبل القضاء.
فيما تردّد أن الصحناوي لم يزر بيروت منذ فترة طويلة، فإنّ المعلومات تؤكد أنّه كان يقصد بيروت في الفترة الماضية، خصوصاً قبل الحرب، وتحط طائرته الخاصة في مطار بيروت، وهو كان يتمتع بكامل الحركة على الأراضي اللبنانية رغم الشكوك حوله في شأن علاقاته الخارجية على مدى عقود.
الملفت هنا أن بعض الأوساط السياسية تروّج بانتظام إلى أن كل التطورات السياسية المقبلة ستتيح للصحناوي العودة قريباً إلى لبنان، واستكمال إدارة أعماله من بيروت، بعد حلّ إشكالات إدارية بسيطة تخص وضعه، مؤكدة أن كل نصوص الاتفاقيات التي وقّعها لبنان حتى الآن مع الجانب الإسرائيلي تؤكد أن لا نوايا عدائية بين لبنان وإسرائيل، وهي اتفاقيات تخلق فعلياً التباساً حقيقياً مع القوانين اللبنانية التي تحرّم التعامل مع إسرائيل، كما أن الاتفاقيات الموقعةمنذ تشرين الثاني 2024 تتحدّث عن سعي البلدين لإقرار السلام والأمن بين البلدين.
إقرأ أيضاً: الوفد المفاوض على مقاعد الـBUSINESS CLASS
