تبيّن أنّه بعد ساعات قليلة من تسلّم الطاقم الجديد في رئاسة المجلس الأعلى للجمارك، إثر التعيينات الأخيرة في مجلس الوزراء، تمكّن المجلس من اتخاذ قرار سريع لحل مشكلة دخول عدد كبير من السيارات الجديدة التي كانت محمّلة ومجهزة للعبور الى لبنان، وكانت آتية من احدى دول الخليج عبر سوريا، وذلك لتفادي تكبّد أصحاب الشحنات أعباء اضافية نتيجة الأخطاء والمخالفات، ما أدى الى انتظارها لاستكمال معاملاتها لتمكينها من تجاوز منطقة المصنع الحدودية.
تقول المعلومات إنه كانت هناك مخالفات في عدد من السيارات (عدم ذكر رقم الشاسي)، حيث تم تسطير محاضر مخالفة والتغريم حسب القوانين المرعية، كما تم قمع مخالفات الفواتير. وعلم أن الفواتير الواردة على البيان السوري كانت غير مطابقة للفواتير العائدة من البلد الأم.
فاتخذ المجلس الأعلى للجمارك قراراً سريعاً يقضي باعتماد "أوراق الطريق" التي تقوم مقام المانيفست في النقل البري لبلد الإرسال الأول حتى بلد الوصول، متخطياً بذلك المشكلة في كيفية تنظيم الورقة لدى الجانب السوري. وقد أخذ الجانب السوري علماً بالأخطاء وطريقة تنظيم المحتوى لكي لا تتكرر مثل هكذا حالات قد تعرقل الترانزيت بين البلدان المجاورة.
إقرأ أيضاً: من سيُعاقَب مع المُعاقَبين؟
