دعا رئيس مجلس النّواب نبيه بري، لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدّاخليّة والبلديّات، الشّؤون الخارجيّة والمغتربين، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، والإعلام والاتصالات إلى جلسة يوم الخميس المقبل، وذلك لدرس جدول الأعمال الآتي:
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم ۱۸۳٤ الرامي الى الاجازة للحكومة اللبنانية إبرام اتفاق بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية المانيا الاتحادية بشأن إنشاء مكاتب محلية للوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم ۲٤۲۰ الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام إتفاقية بين الجمهورية اللبنانية وصندوق النقد الدولي بشأن تأسيس مكتب الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي.
- اقتراح قانون الإعلام.
- اقتراح القانون الرامي إلى منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي.
تقول المعلومات إنّ العفو العام هو الاقتراح الأكثر إلحاحاً والذي يشكل هدف اجتماع اللجان المشتركة حيث ينتظر أن يتمّ اقراره لرفعه إلى الهيئة العامة، وذلك بعدما تسلّمت الدولة السورية الدفعة الأولى من المحكومين السوريين، الأمر الذي أثار استهجان عدد كبير من المحكومين والموقوفين اللبنانيين، لا سيما الإسلاميين منهم المحكومين أو الموقوفين في قضايا، أفرج فيها عن السوريين. وهذا ما سيحرج القوى السياسية ويدفعها إلى اقرار القانون، ولو أنّ غيرهم من المحكومين سيفرج عنهم أيضاً.
إقرأ أيضاً:إنذار إسرائيلي يرسم وقعاً ميدانياً جديداً
