دعا حزب الكتائب اللبنانية إلى الإسراع في إصدار القرار الاتهامي في قضية انفجار مرفأ بيروت، مؤكداً أن العدالة لم تعد تحتمل مزيداً من التأخير، وأن بدء المحاكمات ومحاسبة جميع المسؤولين، أياً تكن مواقعهم، يشكلان مدخلاً أساسياً لاستعادة الثقة بالقضاء وتكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
قال المكتب السياسي للحزب، في بيان صدر عقب اجتماعه برئاسة النائب سامي الجميّل، إن الذكرى السادسة للانفجار تحل فيما لا يزال اللبنانيون، ولا سيما أهالي الشهداء والجرحى، ينتظرون كشف الحقيقة كاملة وإحقاق العدالة، ومن بينهم الأمين العام السابق للحزب نزار نجاريان، وجو عقيقي، وجو أندون، وطوني برمكي.
حثّ المكتب السياسي النيابة العامة التمييزية على إنجاز مطالعتها سريعاً، تمهيداً لإصدار القرار الاتهامي وفتح الطريق أمام المحاكمات.
في ملف آخر، نوّه الحزب بقرار مجلس شورى الدولة وقف تنفيذ تعميم وزير المالية المتعلق بتحويل مشاعات القرى إلى أملاك للدولة، معتبراً الخطوة مدخلاً لحماية الحقوق التاريخية للقرى وأهاليها، ودليلاً على صوابية المعركة التي خاضها دفاعاً عن هوية القرى وحقوق أبنائها.
عن المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية في روما، رأى المكتب السياسي أنها تشكل محطة جديدة لترسيخ المسار البلوماسي الهادف إلى إنهاء الحرب، وتأكيد حصرية مرجعية الدولة اللبنانية في التفاوض والدفاع عن الحقوق الوطنية.
شدد على أن الحفاظ على هذا المسار يتطلب الإسراع في تنفيذ قرارات الحكومة المتعلقة بحصر السلاح، بما يثبت وقف الأعمال العدائية، ويؤمن الانسحاب الإسرائيلي، ويعزز سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.
كما توقف البيان عند ذكرى مصالحة الجبل، معتبراً أنها أثبتت قدرة الإرادة السياسية الصادقة على تجاوز آثار الحروب وإعادة بناء الوطن.
أشار إلى أن اللقاء الذي جمع الرئيس أمين الجميّل والزعيم وليد جنبلاط عام 2000، عقب عودة الجميّل من إقامته القسرية في الخارج، والوثيقة التأسيسية التي صدرت عنه، مهّدا لهذه المصالحة التاريخية.
أكد المكتب السياسي أن المصارحة والشراكة الوطنية تشكلان السبيل إلى تثبيت الاستقرار، وأن المصالحة تبقى خياراً وطنياً دائماً يحمي لبنان ويحصّن وحدته.
إقرأ أيضاً: في ذكرى انفجار المرفأ.. السفارة الأميركية: العدالة أساس لمستقبل لبنان
