بدأت "القوات اللبنانية" تضع ناخبيها ومناصريها في دول الاغتراب في أجواء احتمال اقتراع المغتربين للنواب الـ 128 من الأراضي اللبنانية وليس من الخارج. لكن هذا الأمر ترافق مع إرسال وزارة الخارجية مشروع قانون إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإلغاء المادتين 112 و122 في شأن اقتراع المغتربين للنواب في القارات الستّ.
رأت مصادر سياسية لـ "الصوت نيوز" بأنّ خطوة وزارة الخارجية تتناقض بالكامل مع خطوة قانونية قامت بها حكومة نجيب ميقاتي السابقة لجهة تشكيل لجنة مشتركة، استناداً إلى المادة 123 من قانون الانتخاب، والتي قدّمت تقريراً شاملاً حول الخيارات التطبيقية لمقاعد الاغتراب الستّة، كذلك بالنسبة للإنفاق والتمويل الانتخابيين، وبالتالي أنجزت حكومة ميقاتي الإطار التطبيقي لتصويت المغتربين للدائرة 16 في الخارج.
تفيد معلومات "الصوت نيوز" بأنّ رئيس الحكومة نواف سلام قد يعدل عن رأيه، ويحيل مشروع القانون إلى مجلس النواب الذي لا يزال يُعلّق جلساته بسبب الخلاف على قانون الانتخاب. ولذلك، سيُدرج المشروع على جدول أعمال الجلسة الأولى لمجلس الوزراء. ولوحظ أمس أنّ كلّاً من رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الداخلية أحمد الحجار أكدا على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها ورفض تأجيلها. وهذا ما يدفع كثراً إلى التأكيد أنّ السلطة اللبنانية مجرحة في تجرع كأس التمديد، والأرجح أنّ الانتخابات ستجري في الربيع المقبل كما هو محدد لها، لا سيما وأنّ معظم الماكينات الانتخابية الحزبية بدأت استعداداتها لخوض السابق، كذلك بعض الفاعليات المناطقية.
إقرأ أيضاً: الانتخابات النيابية: الحكومة أمام خيارين
