وافق مجلس الوزراء على اقتراح قانون يرمي إلى منع المصارف من شطب أو تصفير أو حسم الودائع، والذي تقدم النائب هاغوب ترزيان.
في متن القرار، يتبيّن أنّ مقدمة الدستور تنصّ على حرية النظام الاقتصادي الذي يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة، فيما رأت هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل عدم الغاية والفائدة من هذا الاقتراح طالما أنّ المجلس سيد نفسه، وأيدت وزارة المال الاقتراح لكنها ترى أنّ معالجة المسائل المتعلقة بالمصارف والودائع يجب أن تتم ضمن سلة متكاملة من القوانين، تشمل الكابيتال كونترول، ومعالجة أوضاع المصارف.
من هنا يسجل الآتي:
لا تزال وزارة المال تتحدث عن الكابيتال كونترول بعد أكثر من خمس سنوات على وقوع الأزمة المالية، وقد تمّ تهريب الرساميل المحظية.
وافقت السلطة التنفيذية على الاقتراح، بعدما قضمت الأزمة الودائع وحولتها إلى كومة أرقام لا تساوي شيئاً، وهي تدرك أنّ مجلس النواب حين سيقرّ قانون الفجوة المالية، سيفرض إجراءات شطبية بحق الودائع، قبل ردّ جزء منها. فأين هي قدسية الودائع؟
النتيجة، الاقتراح المقدم هو مزايدة انتخابية لا أكثر.
إقرأ أيضاً: ذهب لبنان… يمكن تسييله؟
