يتردد أنّ مرجعية بارزة تتحدث عن اتجاه لبيع جزء من احتياطي الذهب (يبلغ حوالي 287 طنّ)، لتسديد جزء من الودائع، لا سيما تلك التي تتجاوز قيمتها الـ 100 ألف دولار أميركي، مع العلم أنّ هذه الخطوة تحتاج إلى تعديل القانون رقم 24/1986 الذي يمنع بيع أو رهن أو التصرّف أو استعمال احتياطي الذهب العائد لمصرف لبنان، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، إلّا بموجب قانون يصدر عن مجلس النواب اللبناني.
إقرأ أيضاً: زوجة الوزير… إلى المصرف المركزي
