تحوّل قرض البنك الدولي إلى مادة للتراشق السياسي بين مؤيّدي انعقاد جلسة مجلس النواب لاستكمال إقرار البنود العالقة منها قرض البنك الدولي، وبين الفريق المقاطع للجلسات، بحجة اعتكاف رئيس مجلس النواب نبيه بري عن إدراج اقتراح القانون المعجّل المكرّر لإلغاء الدائرة 16 المتعلّقة باقتراع غير المقيمين في الخارج لستّة نواب يتوزّعون على ستّ قارات. ويقول وزير المال ياسين جابر إنّ هناك ضغطاً دولياً لإقرار اتفاقية القرض للاستفادة منه قبل نهاية تشرين الثاني المقبل، وهناك وساطات قائمة لتمديد المهلة، في ظل هواجس وزارية من تفاقم الخلاف حول قانون الانتخاب.
يُذكر أنّه بسبب تطيير النصاب في جلسة 29 أيلول الماضية لم يقرّ اقتراح القانون الرامي إلى الموافقة إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 250 مليون دولار لتنفيذ مشروع المساعدة الطارئة للبنان (Lebanon Emergency Assistance Project)، والهادف إلى تقديم مساهمة لتمويل إعادة إعمار البنية التحتية المتضرّرة جراء العدوان الاسرائيلي على لبنان.
إقرأ أيضاً: قوانين "ضحك على الدقون"
