بعد مضي نحو شهر على تأليف اللجنة المشتركة المكلّفة تطبيق دقائق أحكام الفصل الحادي عشر من قانون الانتخاب في 22 تشرين الأول الماضي، وهو الفصل المرتبط باقتراع غير المقيمين للمقاعد الستّة في الخارج، كما ينصّ القانون الحالي النافذ، يُفترض أن يعرض هذا التقرير في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء.
لكن المفارقة أن المُهمة الموكلة إلى هذه اللجنة، والتي سبق أن شُكّلت لجنة مماثلة لها في الحكومة السابقة وقدمت تقريراً شاملاً عن كيفية الاقتراع للنواب الستّة في الخارج، ستقدّم تقريرها حول المقاعد الستّة، بعدما أرسلت الحكومة مشروع قانون إلى مجلس النواب تطلب فيه إلغاء المقاعد الستّة، والإتاحة لغير المقيمين التصويت في السفارات والقنصليات في الخارج!
كما أن وزارتي الداخلية والخارجية، المعنيتين الاساسيتين بهذه اللجنة، قدّمتا سابقاً تقريراً، بموجب تكليف من الحكومة، أكّدتا فيه عدم صلاحية الحكومة بمقاربة مسألة "كيفية تطبيق المقاعد الستّة".
لكن مصادر وزارية تؤكد لـ "صوت نيوز" أن "اللجنة ليس من صلاحيتها تحديد توزيع هذه المقاعد، وكيفية الاقتراع، بل الإعداد اللوجستي لها، لتأمين حصولها من الناحية الإدارية واللوجستية، بينما الأمور التطبيقية المرتبطة بالمقاعد الستّة يعود لمجلس النواب البتّ بها".
إقرأ أيضاً: المغتربون... إلى التسجيل درّ
