كما كان متوقعاً، وقّع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار صباح يوم الخميس مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في 3 أيار على أن يصدر في الجريدة الرسمية خلال اليومين المقبلين. وذلك احتراماً للمهل القانونية التي ينصّ عليها القانون المعمول به، حتى لو أنّ الجميع يتصرف على أساس أنّ هناك استحالة في إجراء الانتخابات في هذا الموعد بسبب المقاعد الستة المخصصة لغير المقيمين والتي ينصّ عليها القانون، بعدما أقرّت الحكومة أنها عاجزة عن وضع مراسيم تطبيقية ترعى الشق المتعلق بتصويت المغتربين.
تؤكد المعلومات بأنّ توقيع وزير الداخلية المرسوم وتوقيع رئيس الجمهورية عليه، أتى من باب الضغط "المنسّق" على خط بعبدا-السراي-عين التينة-الصنائع. وقد علم "الصوت نيوز" أنّ هذا الأمر شكّل أحد محاور اللقاء بين الرئيسين جوزاف عون ونبيه بري في القصر الجمهوري. وفق المعلومات، فإنّ دعوة الهيئات الناخبة تمّت بالطبع استناداً إلى القانون الحالي النافذ أي عبر الالتزام بتطبيق المادتين 112 و122 من القانون في شأن اقتراع المغتربين في الخارج للمقاعد الستة الواجب استحداثها، بما في ذلك أولئك الذين سجّلوا أسماءهم في الخارج. لكن الرئيس بري سيدعو لجلسة تشريعية عقب انتهاء جلسات الموازنة وقبل العاشر من شباط لإدخال تعديلات على القانون لتعليق العمل، وليس إلغاء المقاعد الستّة، وتطبيق ميغاسنتر في كل لبنان، وتصويت المغتربين عبر قدومهم إلى لبنان وليس من الخارج.
في المقابل، تقول المعلومات إنّ اقتراح النائب أديب عبد المسيح القاضي بتأجيل الانتخابات عاماً واحداً أتى ضمن سياق تنسيقي مع بعض النواب، ولو على شكل مبادرة فردية، ولم يلحظ هذا التنسيق أي من المرجعيات الرئاسية.
إقرأ أيضاً: جبران باسيل و"الحزب": طلاق أم نفاق؟
