لوحظ أن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع كان الوحيد من القوى السياسية الذي "مرّك" على وزارة الداخلية "غلطة" غير مبرّرة تعكس عدم تركيز على "قانونية" تواريخ الدعوة للاقتراع لغير المقيميمن وللموظفين الذين سيشاركون في العملية الانتخابية. إذ أن الوزير أحمد الحجار وقّع بداية مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للمقيمين في 3 أيار محترماً مهلة الـ90 يوماً السابقة لموعد الاانتخابات في أيار، لكن ذلك قاد إلى تحديد تواريخ أخرى لغير المقيمين وللموظفين لا تحترم مهلة الـ90 يوماً.
لذلك، عاد وأعلن وزير الداخلية عن صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، بعد توقيع رئيسي الجمهورية والحكومة عليه، معدّلاً في التواريخ لتتناسب جميعها مع الالتزام بمهلة الـ 90 يوماً، وتصبح كالآتي:
3 أيار لغير المقيمين.
10 أيار للمقيمين على الأراضي اللبنانية.
7 أيار للموظفين الذي سيشاركون ويشرفون على العملية الانتخابية.
كما قال الحجار أنّه ارتأى مع رئيسي الجمهورية والحكومة اعتماد 10 أيار لانتخابات المقيمين، وليس 3، تجنّباً لأي طعن.
في حال لم يصر حتى الآن إلى حلّ عقد اقتراع المغتربين، ليتبيّن اذا كانوا يصوّتون في الخارج أو في لبنان، فإنّ فريقاً قانونياً وسياسياً يرى أنّه في حال عدم صدور المراسيم التطبيقيّة للمقاعد الستّة في الخارج (الدائرة 16) يتمّ تجميد المادة وليس قانون الانتخاب بحدّ ذاته. وهذا يعني أنّ الانتخابات تجرى وفق القانون 44/2017 الحالي، فينتخب اللبنانيون في الداخل، والخارج للنواب الـ128، أي من دون الحاجة إلى تدّخل المشترع. لكن وجهة النظر هذه مرفوضة بالكامل من قبل الثنائي الشيعي.
إقرأ أيضاً: جعجع يعلن الحرب!
