كيف ستتعاطى حكومة نواف سلام مع واقع استمرار عمل "الحزب" في الجنوب اذا ما استمر الاحتلال؟ هل يتضمّن البيان الوزاري أي إشارة شبيهة بمعادلة "جيش وشعب ومقاومة" تشرّع قيام مقاومة ضد إسرائيل، وذلك منذ نيل حكومة سلام الثقة من مجلس النواب؟
تضمّن البيان الوزاري للحكومة العبارة الآتية: "تؤكّد الحكومة حقّ لبنان في الدفاع عن النفس في حال حصول أي اعتداء، وفق ميثاق الأمم المتحدة. وتعمل على تنفيذ ما ورد في خطاب القسم لرئيس الجمهوريّة حول واجب الدولة في احتكار حمل السلاح".
مصادر قريبة من السراي تقول لـ"الصوت نيوز" إنّ البيان نفسه ربط هذا الحق بثلاث مسائل أساسية وردت حرفياً في البيان الوزاري وهي:
-واجب الدولة في احتكار حمل السلاح.
-إنّ الدفاع عن لبنان يستدعي إقرار استراتيجيّة أمن وطني على المستويات العسكرية والدبلوماسيّة والاقتصاديّة.
-يترتّب على الحكومة أن تُمكِّن القوات المسلّحة الشرعية من خلال زيادة عديدها وتجهيزها وتدريبها وتحسين أوضاعها، مما يعزّز قُدراتها على التصدّي لأي عدوان وضبط الحدود وتثبيتها جنوباً وشرقاً وشمالاً وبحراً، وعلى منع التهريب ومحاربة الإرهاب".
يستنتج المدافعون عن "الحزب" بأن "في ظل عدم إقرار هذه الاستراتيجية، وفي ظل عدم تمكّن الجيش من القيام بمهامه الدفاعية وعدم تسليحه، والدليل عمليات الإخلاء المستمرة للجيش اللبناني من البلدات الحدودية الجنوبية، وفي ظل عدم تمكّن الدولة من إصلاح قسطل ماء يروي بلدات القليعة وجديدة مرجعيون وبرج الملوك... فإن للمقاومة حق تكفله كافة دساتير العالم، حتى في ظل قرار الحكومة حظر الأنشطة العسكرية والأمنية، على اعتبار ان ما يحصل ليس نشاطاً عسكرياً بل فعل مقاومة لردّ العدو عن احتلال لبنان".
إقرأ أيضاً: من أوقف ضرب معبر المصنع؟
