يستمر نائب رئيس الحكومة طارق متري في إطلاق مواقف تعكس تمايزاً عن الخط الذي ينتهجه رئيسا الجمهورية والحكومة في المفاوضات. ويقول مطلعون إنّ هناك وزيرين على الأقل في الحكومة من خارج سرب الثنائي الشيعي لديهما ملاحظات هائلة على الأداء الرئاسي في المفاوضات.
وكان متري كشف قبل أيام أنّه طرح فكرة قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية (لبنان ليس عضواً في اتفاقية روما) لمقاضاة مسؤولين إسرائيليين، ولكن لم يكن هناك أكثرية مؤيّدة داخل الحكومة. وقال في مقابلة صحافية: "لا أعرف لماذا هذا الرفض، لكني سأثير هذا الأمر مجدداً في الحكومة وسأكرّر ذلك في حال الرفض".
إقرأ أيضاً: شارل جبور يُطرد في الجو؟
