
عقد مجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي جلسة استثنائية وطارئة ببند واحد يتعلق بالجدول المتعلق بالمرسوم الذي فرض رسوماً على بعض السلع حيث قرر مجلس الوزراء تعليق العمل بالمرسوم رقم 3214 تاريخ 15-6-2026، لحين إعادة درس جدول النسب الجمركية المرفقة به.
وفق معلومات "الصوت نيوز" فإنّ الجلسىة عقدت على عجل، بمن حضر، وذلك بعدما تحول اجتماع وزاري عقد في السراي، إلى جلسة رسمية لمجلس الوزراء، طالما أنّ النصاب مؤمن، وقد جرى ابلاغ رئاسة الجمهورية بالأمر، ذلك لأنّ رئيس الحكومة نواف سلام قرر تعليق هذا البند، قبل لقائه وفد وفد من الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير وآخر من الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر، الذي كان من المقرر أن "يشكو" إليه تداعيات المرسوم.
فاستبق رئيس الحكومة الاجتماع وحوّل الاجتماع الوزاري إلى جلسة لمجلس الوزراء لتعليق المرسوم… هكذا خرج الوفد من الاجتماع مع رئيس الحكومة، ليشكره على خطوته، بعدما كان يفترض أن يخرج من الاجتماع بصرخة مدوية.
إقرأ أيضاً: إيطاليا على الخط اللبناني







