بعد إقرار مجلس النواب في 15 تموز الماضي اعتماداً إضافياً يعادل حسابياً نحو 631 مليون دولار (على سعر الصرف الرسمي)، لتمويل ستّة رواتب إضافية للعاملين في القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين، بمفعول رجعي من الأول من آذار، اشتغلت الاتصالات خصوصاً لدى العسكريين القدامى لمعرفة ما إذا كانت الزيادة الجديدة هي على أساس الراتب أو ملحقاته، مع العلم أن الحكومة كانت قد قدرت التكلفة الإجمالية للزيادات بنحو 800 مليون دولار.
إقرأ أيضاً: بين بعبدا واليرزة…
