ترفع رابطة موظفي الإدارة العامة سقف تحركاتها الاحتجاجية، بعد إقرار موازنة تقسّط زيادة الرواتب على دفعتين حتى منتصف 2027، فيما تلتهم كلفة المعيشة المرتفعة نحو 35% أي مكسب. وتشمل التحركات، إلى جانب موظفي الدولة، الأساتذة والمعلمين والمساعدين القضائيين واتحادات النقل البري والعمال، بحسب رئيس الاتحاد العمالي العام كاسترو عبدالله. وتهدد الرابطة بالانتقال من الإقفال الأسبوعي الجزئي إلى إضراب مفتوح إذا استمر التجاهل الحكومي، في وقت ينتظر فيه إقرار قانون الموازنة أول تشرين الأول. وتتقاطع هذه الحركة الاجتماعية مع أزمات سياسية وأمنية متعددة، ما قد يرفع منسوب التوتر في الشارع خلال الأسابيع المقبلة.
إقرأ أيضاً: تشكيلات عسكرية واسعة
