شقير في العراق: ملفات إقليمية وأمنية

تفيد المعلومات بأنّ أحد الجوانب الرئيسية لزيارة مدير عام الأمن العام اللواء حسن شقير إلى العراق، ولقائه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد الشيّاع السوداني، ترتبط ببعض الملفات الإقليمية، إضافة إلى ملفات أمنية عدّة يتابعها اللواء شقير بشكل دوري مع السلطات العراقية.

قام اللواء شقير بمروحة من اللقاءات استهلها يوم السبت بلقاء السوداني، ثم رئيس جهاز المخابرات العراقية حميد الشطري، ورئيس الأمن الوطني العراقي عبد الكريم البصري، ورئيس تحالف عزم، أكبر كتلة سنية في البرلمان العراقي مثنى السامرائي، والتقى مساء السبت وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، واجتمع يوم الأحد قبل مغادرته إلى بيروت، أمين عام مجلس الوزراء العراقي حميد الغزي.
تزامنت زيارة شقير إلى العراق مع تطورات مهمّة في الإقليم من العراق إلى سوريا ولبنان، كما حضر على طاولة البحث "الحدث العراقي" الذي أثار ضجة كبيرة في اليومين الماضيين، من خلال الإعلان الرسمي العراقي عن تصنيف "حزب الله" في لبنان والحوثيين في اليمن على لائحة التنظيمات الإرهابية، ثم صدور بيان بعد وقت قصير عن لجنة تجميد أموال الإرهابيين في البنك المركزي العراقي جاء فيه:
"إشارة إلى قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم 61 لسنة 2025 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية، والمُتضمن تجميد الأموال والأصول لقائمة من الكيانات والأشخاص المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الارهابيين، بناء على طلب من دولة ماليزيا، واستناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 لسنة 2001، وقد تضمّنت هذه القائمة الإشارة إلى عدد من الأحزاب والكيانات التي لا ترتبط بأية نشاطات إرهابية مع التنظيمين المذكورين، وقد اقتصرت موافقة الجانب العراقي على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بداعش والقاعدة حصراً، وأن إدراج أسماء الكيانات الأخرى كان بسبب نشر القائمة قبل التنقيح، وسيتمّ تصحيح ما نشر في جريدة الوقائع العراقية، برفع تلك الكيانات والأحزاب من قائمة الكيانات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة الارهابيين".
تفيد المعلومات بأنّه خلال لقاءات شقير مع المسؤولين العراقيين تم التطرق إلى هذا الموضوع، وقد نفى المسؤولون العراقيون، بشكل قاطع أي توجه لإدراج "الحزب" و"الحوثيين" على قوائم الإرهاب، كما أن الإعلان الأول الذي صدر، وتضمّن اللوائح المذكورة، لم يقرّ إطلاقاً في مجلس الوزراء، وقد كانت عبارة عن لوائح غير مُدققة.
كما سبق أن نفت رئاسة جمهورية العراق علمها أو مصادقتها على قرار اعتبار جماعة "الحوثي" وحزب الله جماعة إرهابية وتجميد الأصول العائدة لهما.

إقرأ أيضاً: سيمون كرم… مفاوض نزيه أم منحاز؟