بالرغم من مضي نحو خمسة أشهر على انتهاء ولاية أعضاء المجلس الدستوري فإنّ الحكومة، كما مجلس النواب، لم يقوما حتى الآن بواجباتهما في تعيين وانتخاب أعضاء أصيلين، بالرغم من تقديم الترشيحات لعضوية المجلس، حيث يسيّر الأخير أعماله حالياً بالوكالة.
تفيد معلومات "الصوت نيوز" أنّ عدد الترشيحات تجاوز الـ60 ترشيحاً لملء عشرة مراكز شاغرة في المجلس الدستوري. حتى الآن لم يتّضح بعد مدى التزام الحكومة بآلية التعيينات، تحديداً لجهة الحكومة التي سيتعيّن عليها تعيين خمسة أعضاء بأكثرية ثلثي أعضائها.
في المقابل، تؤكد مصادر سياسية أن حصّة الحكومة قد جرى توزيعها، ضمناً، بين قوى سياسية أساسية من ضمن المرشحين الـ60، تماماً كما جرى تجاوز آلية التعيينات في العديد من المواقع وآخرها رؤساء الهيئات الناظمة، وتعيين رئيس مجلس إدارة مصلحة الأبحاث الزراعية، ورئيس اللجنة الإدارية لمكتب تنفيذ المشروع الأخضر في وزارة الزراعة ريمون خوري. حيث لم يخضع هذا التعيين لأي آلية، بما في ذلك تجاوز رأي وزير الزراعة نزار هاني نفسه.
تؤكد المصادر أن التعيين سيتمّ فور معالجة أزمة تعطيل مجلس النواب لالتئام الهيئة التشريعية، حيث سيتعيّن عليه انتخاب خمسة أعضاء، بالتزامن مع قيام الحكومة بالتعيينات اللازمة.
إقرأ أيضاً: 13 مذكرة… مع وزارة "شبح"!
