تقول المعلومات إنّ وزارة الخارجية تؤخّر صدور مراسيم السفراء الثلاثة جان مراد، عبير طه، ومازن كبارة الذين شملتهم التشكيلات الدبلوماسية التي صدرت في حزيران الماضي لسببين أساسيين:
-بعد إصدار مجلس شورى الدولة قراراً لصالح السفيرة جان مراد يُبطل قرار استدعائها إلى الإدارة المركزية من مركز عملها في نيويورك عام 2023، حيث كانت تشغل منصب مندوبة لبنان في الأمم المتحدة، لا تزال الخارجية تدرس الجوانب القانونية والإدارية والمالية لقرار "الشورى"، بما في ذلك إمكانية بقاء مراد في الخارج، والتحاقها بمركز عملها الجديد في قبرص من دون العودة إلى الإدارة المركزية، كما كان يقضي القرار السابق لوزارة الخارجية.
-انتظار الخارجية قرار "الشورى" في المراجعة المماثلة المقدمة من السفيرين مازن كبارة وعبير طه لإبطال القرار السابق القاضي باستدعائهما إلى الإدارة المركزية، وذلك لاتّخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً لنتيجة الطعن.
وفق المعلومات، يرفض وزير الخارجية يوسف رجي تعيين المستشارة في القصر الجمهوري جان مراد، بموجب قرار نقل من مركز في الخارج، أي من نيويورك حين تمّ استدعائها إلى الإدارة المركزية، إلى موقعها الجديد، في قبرص، كما ورد في التشكيلات الدبلوماسية.
اذ يصرّ رجي على أنّه حتى لو أصدر "الشورى" قراره بإبطال قرار الاستدعاء، يجب يأتي قرار النقل من الإدارة المركزية إلى قبرص، وليس من نيويورك إلى قبرص، كون قرار مجلس الوزراء الصادر في حزيران يشير إلى أنّه تمّ نقل المستشارة جان مراد من الإدارة المركزية لتعيينها في الخارج. كذلك الأمر بالنسبة للسفيرين طه وكبارة (قرار الشورى لم يصدر بعد في شأن دعاويهما). وبالتالي عليهم تنفيذ قرار الخارجية قبل الالتحاق بمركز عملهم الجديد.
إقرأ أيضاً: بولا تتحالف مع "تيار لا شرف"؟
