كشفت "الدولية للمعلومات"، حتى السادس من كانون الثاني الماضي، عن وجود 83 وظيفة شاغرة في وظائف الفئة الأولى بالرغم من مرور سنة على عمر الحكومة. وفيما أصدر مجلس الوزراء تعيينات طالت عدّة مراكز أساسية كالجمارك، وأعضاء مجلس إدارة كهرباء لبنان، وقاضي رئيس غرفة في ديوان المحاسبة، ومدير الدفاع المدني، ورئيس ومدير عام وأعضاء الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة... فإن نسبة كبيرة من الوظائف لا تزال تحتاج إلى تعيينات بالأصالة من ضمنها نحو 15 موقعاً شيعياً، 11 موقعاً سنياً، ستة مواقع درزية، ونحو 19 موقعاً مارونياً، و11 موقع للأرثوذكس، و8 للكاثوليك، وموقعان للأرمن الأرثوذكس.
فيما كان يفترض أن تقرّ كافة التعيينات خلال عام من عمر الحكومة، وأن يتمّ احترام آلية التعيينات التي وضعتها حكومة نواف سلام، ولم يتمّ الالتزام بها إلا نادراً بحيث أتت تعيينات المحاصصة فاقعة، فإنّ الخلاف السياسي لا يزال قائماً في شأن تعيين أعضاء المجلس الدستوري (عضوان شيعيان، عضوان سنّة، عضو درزي، عضو ماروني، عضوان أرثوذكس، عضو كاثوليكي).
المجلس الدستوري، الذي يتولّى النظر في دستورية القوانين وفي صحة انتخابات النواب، ويمارس مهامه حالياً بالوكالة، يضمّ 10 أعضاء ينتخب 5 منهم من مجلس النواب و5 آخرون يعيّنون في مجلس الوزراء، ويتمّ اختيارهم من بين الأشخاص الذين تقدموا بترشيحاتهم، وقد بلغت 61 ترشيحاً.
إقرأ أيضاً: لماذا الإنزال في البقاع؟
