خلافاً للجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في 15 حزيران والتي وافق خلالها على إنشاء شركة مغلفة تسمى مؤسسة مطار بيروت الدولي، والتي شهدت سجالا بين وزيريّ الأشغال فايز رسامني والمالية ياسين جابر، أقرّ مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة النظام التأسيسي للشركة بهدوء وروية وتفاهم... ولكن بعد تحفظ عدد من الوزراء.
اذ تقول معلومات "الصوت نيوز" إنّ وزير الأشغال، ورغم الضجيج الذي أثاره البعض، ومنهم النائب علي حسن خليل، اعتراضاً على تأسيس الشركة، أصرّ على المضيّ في مشروعه الرامي إلى استعادة التنظيم في إدارة مطار رفيق الحريري الدولي بعدما تسللت الفوضى إلى هذا المرفق الحيوي، نتيجة تعدد الرؤوس وتضارب الصلاحيات بين المدراء.
لذا حمل النظام التأسيسي إلى مجلس الوزراء بعد الأخذ بالاعتبار الملاحظات التي وضعتها وزارة المال، وعرض المشروع من جديد على مجلس الوزراء، فجرى التصويت عليه بحيث نال موافقة الحاضرين، بمن فيهم وزير المال، باستثناء وزراء "حزب الله" والوزيرة تمارا الزين الذين تحفظوا على المشروع.
بذلك، يكون وزير الأشغال قطع شوطاً كبيراً في مشروع استعادة التنظيم في إدارة مطار رفيق الحريري (أبقي على اسم الشركة اسم "شركة مطار بيروت")، من خلال اقرار نظامها التأسيسي، بانتظار تعيين مجلس الإدارة، رئاسة وعضوية. وهنا يخشى أن تكون سلة التعيينات موضع اشتباك جديد ربطاً بطائفة رئيس مجلس الإدارة.
اذ لوحظ أنّ النائب أديب عبد المسيح استبق الأمور وتطرق إلى هذا الأمر من خلال إشارته إلى أنّه "بما أنّ رئاسة الهيئة العامة للطيران المدني هي للطائفة الإسلاميّة الكريمة، فإنّ من الطبيعي أن تسند رئاسة المؤسّسة المزمع إنشاؤها للطائفة المسيحيّة، ليكون هناك توزيع طائفي عادل، خصوصًا أنّ المراكز الحيويّة الحاليّة في قطاع الطيران تُعطي المسيحيّين مركزَين فقط من أصل 14".
يُذكر، أنّه بحسب النظام التأسيسي للشركة، تبيّن أنَّ مدّتها حُدّدت بثلاثين عاماً، قابلة للتمديد، تبدأ من تاريخ تأسيسها النهائي، ويبلغ رأسمالها مليار ليرة لبنانية مُقسم إلى ألف سهم اسمي، قيمة السهم الواحد مليون ليرة لبنانية، ويقوم بإدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ستة أعضاء من بينهم الرئيس يتمّ تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل، وأنَّ أعضاء مجلس الإدارة يتقاضون تعويضات وبدلات حضور ومكافآت تُحدّد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل، وأنها لا تحلّ قبل انتهاء مدّتها إلا بقرار من الدولة اللبنانية مُمثَّلة بمجلس الوزراء، وتؤول جميع أصولها وحقوقها عند التصفية للدولة اللبنانية، وتبقى دائماً ملكية العقارات والمنشآت والتجهيزات العائدة لمطار رفيق الحريري الدولي أو أي مطار آخر ملكاً للدولة اللبنانية ومن أملاكها العامة ولا يجوز الحجز عليها، وأن أي نزاع قد ينشأ بينها والهيئة العامة للطيران المدني يتمّ تسويته من قِبَل وزير الأشغال العامة والنقل وإلاّ يتمّ عرض الموضوع من قِبَل وزير الأشغال العامة والنقل على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب. إليك النص الحرفي الموجود في الصورة
ضمن مهامها، تتولى الشركة:
- تجهيز وتشغيل وصيانة وتطوير جميع المنشآت والخدمات والنشاطات في المطار.
- ادارة واستثمار المنشآت والمساحات والمكاتب والمحلات التجارية وجميع الخدمات والنشاطات ذات الطابع التجاري والصناعي في المطار بما في ذلك الخدمات الأرضية ومحطات الوقود ومواقف السيارات والاعمال الفندقية وسوق المبيعات والمناطق الحرة والمطاعم وتموين الطائرات والاماكن المخصصة للشحن والبريد وسواها. ويكون لها الحق الحصري في أي استثمار تجاري في نطاق المطار.
- تنظيم العمل في كافة المساحات والمنشآت العائدة للمطار، يشمل ذلك تنظيم الدخول إلى المناطق المحرمة واصدار الاجازات اللازمة لهذه الغاية بعد موافقة الجهة الامنية المختصة.
- تحديد واستيفاء البدلات والتعرفات العائدة لسائر الخدمات التي تقوم بها المؤسسة في المطار، بعد تصديقها من قبل الهيئة.
- ادارة المجالات الجوية اللبنانية المخصصة للطيران المدني وتأمين خدمات الملاحة والمراقبة الجوية وتسيير الطائرات وسلامتها.
- تحديد واستيفاء البدلات والتعرفات العائدة لخدمات الملاحة الجوية والاتصالات الجوية والرصد الجوي التي تقوم بها المؤسسة، بعد تصديقها من قبل الهيئة....
إقرأ أيضاً: إلغاء جوازات سفر موديل 2003: القصة الكاملة!
