عاد ملف الإنترنت غير الشرعي إلى الواجهة، بعدما أصدر النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج استنابة قضائية لتفعيل تنفيذ قرار الهيئة المنظمة للاتصالات رقم 4/2026، الصادر في الخامس من شباط الماضي، والقاضي بنقل مشتركي الشبكات غير المرخّصة إلى الشبكات الشرعية، سواء عبر بنية وزارة الاتصالات و«أوجيرو» أو عبر شركات نقل البيانات المرخّصة. وحدّدت الاستنابة مهلة ثلاثة أشهر لإنجاز العملية في نطاق عشرة سنترالات رئيسية، مع تكليف الأجهزة الأمنية مؤازرة الهيئة في التنفيذ، وضمان عدم انقطاع الخدمة أو تحميل المشتركين أعباء إضافية.
اللافت أنّ هذا الإجراء المفترض أنه "إصلاحي" يستهدف نحو 35 ألف مشترك فقط، وفقاً لتقرير صادر عن ديوان المحاسبة، أي ما يعادل 3% من إجمالي المشتركين عبر الشبكات المخالفة، والذين يتجاوز عددهم المليون مشترك، ما يثير تساؤلات بشأن محدودية نطاق المعالجة مقارنة بحجم المخالفات.
وكان المحامون واصف الحركة وعلي عباس وجاد طعمة قد تقدّموا، في 19 تشرين الأول الماضي، بإخبار أمام النيابة العامة المالية بشأن شبهات هدر المال العام المرتبطة بشبكات الإنترنت غير المرخّصة، مستندين إلى تقرير ديوان المحاسبة رقم 5/2026.
أثار الإخبار مسألة المسؤولية المترتبة على إصدار قرار هيئة تنظيم الاتصالات رقم 4/2026، وآلية تنفيذه، في ضوء ما قد يترتب عليه من انعكاسات قانونية ومالية.
يظهر الإخبار أن الإيرادات السنوية الإجمالية التي كان يمكن للدولة تحصيلها، وفق نماذج التشغيل المعتمدة، تقدر بنحو 218 مليوناً و958 ألف دولار، في مقابل 90 مليوناً و159 ألفاً و216 دولاراً تحتسبها الوثيقة ككلفة الإنترنت الفعلية التي تحصل عليها الخزينة. وبناءً على هذه المقارنة، تبلغ الخسارة السنوية الصافية المقدّرة 128 مليوناً و798 ألفاً و784 دولاراً، أي نحو 128.8 مليون دولار سنوياً. وتفيد الوثيقة بأن الدولة لا تحقق سوى نحو 40% من الإيرادات المفترضة في حال الإدارة والتشغيل والمراقبة السليمة للقطاع.
وتظهر الأرقام أيضاً وجود 2242 شبكة غير شرعية، بينها 107 شبكات مصرّح عنها لدى وزارة الاتصالات، و285 شبكة أُحيلت إلى الوزارة عبر النيابة العامة المالية، و1850 شبكة أبلغت عنها الأجهزة الأمنية.
تعيد هذه المعطيات طرح تساؤلات بشأن أسباب تأخّر تنفيذ القرار منذ صدوره مطلع العام، وجدوى اقتصار الإجراءات على نسبة ضئيلة من المشتركين، في وقت تتكبّد فيه الخزينة، وفق تقديرات الإخبار، خسائر مالية كبيرة تستدعي معالجة شاملة للقطاع.
إقرأ أيضاً: قانون العفو: باب الاجتهاد مفتوح؟
