يُرصَد حراك داخل الأروقة القضائية قد يقود إلى تقديم عدد من القضاة استقالاتهم من السلك عقب تعيين القاضي أحمد رامي الحاج مدّعياً عاماً للتمييز مكان القاضي جمال الحجار، مع العلم أن هناك عشرات القضاة الذين يتقدّمونه بالدرجات ما يخلق إشكالية تلقائية كونه رأس النيابات العامّة. والأمر لا يتعلّق فقط بالدرجات بل بالسيرة المهنية للقاضي الحاج، وبالضغط الكبير الذي مورس من جهة خارجية لتزكية اسمه، مع العلم أنّ تعيينه في مجلس الوزراء لم يستغرق أكثر من بضعة دقائق حيث كان متفقاً مسبقاً على الاسم.
يُذكر أن نادي القضاة ومجلس القضاء الأعلى كانا أصدرا بيانات قبل التئام الحكومة لتعيين الحاج مدعياً عاماً تمييزياً، فهم بين سطورها التحذير من تعيين القاضي الحاج، خصوصاً أن الحكومة "فَشَخت" فوق رأي مجلس القضاء الأعلى في التعيين، مع العلم أن مدعي عام التمييز هو عضو حكمي في مجلس القضاء الأعلى.
إقرأ أيضاً: تسوية المدعي العام: 2 بـ1
