لا يزال ملف كازينو لبنان والمراهنات عبر الانترنت أمام القضاء، بعدما ختم قاضي التحقيق طارق بو نصار تحقيقاته وحوّل الملف إلى النيابة العامة في جبل لبنان لوضع مطالعة بالأساس، قبل أن يعود إلى بو نصار لوضع القرار الظنيّ.
في هذه الأثناء، دخلت وزارة المال، بعد صمت طويل على هذا الملف، لتتقدم من مجلس الوزراء بطلب لرفع حصّة الدولة من عائدات المرهنات عبر الإنترنت، لتثبت بذلك أنّ العقد الموقع بين كازينو لبنان وشركة OSS المشغلة لمنصة BetArabia، هو سليم قانوناً ولا تشوبه أي شائبة، خلافاً لبعض الإدعاءات والأسئلة المشككة.
هنا، تفيد معلومات "الصوت" أنّ وزارة المال بصدد طلب رفع حصة الدولة إلى 34% من الأرباح، الأمر الذي قد لا يكون مقبولاً من العملاء الذين تتعامل مع الشركة المشغلة للمنصة، خصوصاً وأنّ هؤلاء كانوا يحققون أرباحاً خيالية في السوق السوداء. تضيف المعلومات أنّه في حال أصرت وزارة المال على هذه النسبة، فإنّ التقديرات تشير إلى أنّ حصة الدولة الشهرية قد تنخفض من 5 مليون دولار إلى حوالي مليون دولار بسبب رفض الكثير من العملاء لهذا الاتفاق.
عليه، ترجح المعلومات أن يعمد مجلس الوزراء، بعد تأجليه البتّ بالبند، إلى الطلب من وزارة المال التفاوض مع كازينو لبنان للاتفاق على حصة جديدة.
