تؤكد مصادر المديرية العامّة للأمن العام أنّه بحلول نهاية العام يتوقّع عودة نحو 500 ألف نازح سوري إلى بلدهم، وفق برنامج العودة الطوعية المموّل من "مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" و"المنظمة الدولية للهجرة". ويعتبر رقم النصف مليون نازح هو الأعلى، خلال عام واحد، في سياق برنامج عودة النازحين السوريين مع حوافز مادية تصل إلى تلقيهم بين 400 و600 دولار للعائلة شهرياً (بحسب عدد أفرادها) بعد وصولهم إلى سوريا، حيث يتولّى الأمن العام تنفيذ تفاصيل هذه العودة ومواكبتها التي سجّلت حتى الآن ثماني قوافل للعودة، بما لا يسمح بعودة السوري "العائد" إلى بلده، العودة مجدداً إلى لبنان واستفادته من كل التقديمات المالية وخدمات الاستشفاء، عبر UNHCR، كما كان يحصل خلال السنوات الماضية.
لكن باستثناء ملف تسليم الموقوفين والمحكومين السوريين في السجون اللبنانية إلى السلطات السورية، التي لا يزال مدار بحث بين البلدين، فإنّ الوقائع تُظهر وجود سوريين على الأراضي اللبنانية مطلوبين للقضاء اللبناني، وهؤلاء تحت الرصد والتعقب. ويحرص الأمن العام على أن لا يكونوا ضمن عداد العائدين، بعد تفييش أمني دقيق لكل المشمولين بقوافل العودة. وهذه الفئة تحديداً من السوريين، ستبقى خاضعة للمسار القضائي في لبنان قبل ترحيلها.
في هذا السياق، كتب رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل منذ أيام عبر حسابه على منصة "أكس": "أبلغتني سفيرة الإتحاد الأوروبي ببدء عملية طوعية لإعادة 160 ألف نازح سوري عبر دفع مساعدات نقدية لهم. وهو مطلبنا لتشجيعهم على العودة بدل تشجيعهم على البقاء.
نأمل أن تتخذ الجهات المانحة نفس الإجراء ويبقى على السلطة اللبنانية أن تقوم بإعادة من لا يرغب بالعودة وهو بوضع قانوني مخالف".
إقرأ أيضاً: ثلاثة آلاف صوت سوري… تحسم في وادي خالد
