تلفت أوساط قريبة من بعبدا إلى أنّ حكومة العهد الثانية التي ستلي الانتخابات النيابية في الصيف، إذا حصلت في موعدها، ستشهد تغييرات حتمية في نوعية الشخصيات التي سيتمّ تعيينها، لناحية شرط عدم جلوسها على طاولة أي مرجعية حزبية، حتى لو تمّ اختيارها من قبل هذه المرجعيات.
تقول الأوساط إنّ "تجربة حزب "القوات" داخل الحكومة لم تكن على قدر تطلّعات رئيس الجمهورية، كما رئيس الحكومة، فيما التنسيق الحكومي حَكَم بشكل أكبر خط بعبدا-الصيفي"، وينقل عن الرئيس جوزاف عون قوله أنه "سيعمل لجهة تأليف حكومة تجد من يحاسبها فعلاً في مجلس النواب، أي فصل السلطتين التنفيذية عن التشريعية بشكل كامل"، مع العلم بأن "القوات تُساير التضامن الوزاري في بعض الأحيان، ثم تنقلب عليه في جلسات مجلس النواب، تماماً كما حصل في موازنة 2026".
إقرأ أيضاً: انتخابات 3 أيار لـ134 نائباً
