في الأول من تموز الماضي، أوقف أوقف جهاز أمن الدولة اللبناني، بناءً على إشارة القاضية دورا الخازن، المدير العام لكازينو لبنان رولان الخوري بعد تحقيق استمرّ حتى منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء، وذلك في ملف شركة "بيت أرابيا betArabia" (أول منصّة ألعاب على الإنترنت في لبنان، مملوكة من قبل كازينو لبنان)، المتّصل بألعاب الميسر والمراهنات عبر الإنترنت بطريقة غير شرعية.
حينها، سلّط الضوء على العقد الموقع بين كازينو لبنان وشركة OSS المشغلة لمنصة "بيت أرابيا"، من باب التشكيك في قانونية هذا العقد، وعدم تمتع الكازينو بصلاحية التوقيع. وبعد ثلاثة أشهر من فتح هذا الملف، أعادت حكومة نواف سلام التأكيد على شرعية هذا العقد، لتكرس صلاحية OSS في إدارة المنصة، بعدما جرى رفع حصة الدولة من العائدات.
في جلسته المنعقدة في 11 أيلول قرر مجلس الوزراء:
1- الطلب إلى وزارة المالية إعداد مشروع قانون عصري يُنظِّم ألعاب الميسر والمراهنات ويواكب التطورات في هذا القطاع. وبانتظار صدور هذا القانون، الطلب إليها إعداد مشروع قانون لتعديل القانون رقم ٤١٧ تاريخ ١٥/٥/١٩٩٥ لجهة توسيع نطاق الإمتياز الممنوح إلى كازينو لبنان ليشمل القمار أونلاين.
2- تكليف وزيري السياحة والمالية مراجعة عقد المقاولة من الباطن التي تم تنظيمه من قبل شركة كازينو لبنان مع Online Support Services SAL لتشغيل منصة المراهنات عبر الإنترنت المسماة betarabia ورفع تقرير بشأنه إلى مجلس الوزراء، مع الإقتراحات والتوصيات (نسبة مستحقات الدولة عن ألعاب القمار موضوع الإستثمار – قيمة الفروقات المستحقة للدولة وكلفة تشغيل القطاع….).
3- تكليف مديرية اليانصيب الوطني وضع الأطر التنظيمية للتي نصيب بواسطة (Tele Betting) للمراهنة على نتائج أحداث وألعاب ومباريات رياضية والطلب من شركة كازينو لبنان وقف العمل بكل ما يتعلق بهذه المراهنات.
4- تكليف الأجهزة المختصة والإدارات المعنية من أمنية وقضائية وغيرها، وقف العمل بمواقع القمار والمراهنات غير المرخصة بصورة فورية.
5- إعادة النظر بشكل لجنة مراقبة الاستثمار والإشراف على أعمال المراقبة المالية والفنية في النادي الوحيد للقمار المشكلة بموجب المرسوم رقم ٢١٣٩ تاريخ ٢٠٠٩/٤/٣ لجهة إضافة فنيين مختصين في عمليات القمار أونلاين.
6- تعديل الفقرة "ب" من المادة الثالثة من الملحق التعديلي الثاني للعقد الموقع بتاريخ ١٩٩٥/٠٧/١٤ بين الدولة اللبنانية وشركة كازينو لبنان ش.م.ل. تاريخ ٢٠٢٣/٣/٢٢ لإستثمار نادي العاب القمار في كازينو لبنان بحيث يضاف اليها العبارة التالية: أن لا تقل حصة الدولة في مطلق الأحوال عن معدل ٣٥% من مجموع الدخل السنوي غير الصافي. وعلى أن يطلب إلى وزارة المالية التدقيق في حسابات وقيود شركة كازينو لبنان من أجل سداد الفرق عند الاقتضاء، بين النسبة المذكورة (٣٥%) من الإيرادات غير الصافية) وبين المبالغ التي حصلت عليها الدولة من تاريخ المباشرة بهذا النوع من الألعاب (القمار أونلاين) تضاف إليها الفوائد القانونية.
7- تعديل المادة ٥/١٥ من العقد الأساسي لجهة رفع قيمة الكفالة المتعلقة بحسن تنفيذ موجبات الشركة المتعلقة بالصيانة وضمان حسن دفع حصة الدولة من عائدات الألعاب من مليار ليرة لبنانية إلى 700 ألف دولار أميركي وذلك سنداً للمادة ٤/٦٧ من العقد الأساسي التي أعطت الدولة الحق بالطلب من الفريق الثاني تعديل قيمة الكفالة في ضوء أي تعديل يطرأ على أسعار العملات أو قيم الموجودات أو المبالغ المتوجبة في ذمة الفريق الثاني.
ثم في 16 أيلول الماضي، وافق مجلس الوزراء على "تعديل قرار مجلس الوزراء رقم ١٣ تاريخ ٢٠٢٥/٩/١١ لجهة إضافة ما يلي إلى البند /٤/ منه والمتعلق بتكليف الأجهزة المختصة والإدارات المعنية من أمنية وقضائية وغيرها، وقف العمل بمواقع القمار والمراهنات غير المرخصة بصورة فورية، "سواء أكانت تعمل تحت مظلة الشركة المتعاقدة مع شركة كازينو لبنان لتشغيل منصة الأونلاين أو غيرها من الشركات أو الجهات".
